در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را ادا‍ء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنا‌بر‌این پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.
این مقاله درصدد است با ارائه استدلالاتی جدید و نگرشی متفاوت به تقویت موضع گروه نخست بپردازد.
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
پاپصیران
